ورود دیوان محاسبات به موضوع قیمت پیامک

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته سازمان حمایت از امور مصرف کنندگان از لغو موضوع اضافه دریافت مبلغ یک تومان به ازای ارسال هر پیامک خبر داد و اعلام کرد که از اول خردادماه نرخ پیامک باید مانند قبل از سال ۹۴ محاسبه شود.

از سال ۹۴ تاکنون به دلیل مطابق با ابلاغیه قانون بودجه، اپراتورهای موبایل مکلف شده بودند مبلغ یک تومان، قیمت پیامک موبایل را افزایش دهند و درآمد آن را که حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، به خزانه داری کل کشور واریز کنند تا این درآمد برای مصارف جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام‌خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر، سازمان بیمه سلامت ایران، دانشگاه پیام‌نور، سازمان پزشکی قانونی و سازمان انتقال خون ایران هزینه شود.

از اواسط خردادماه امسال، سازمان حمایت از مصرف کنندگان از پیگیری لغو این موضوع به دلیل نبود این الزام در قانون بودجه سال ۹۶ خبر داد و تاکید کرد که با تایید سازمان بازرسی کل کشور و ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نرخ پیامک باید به مانند قبل از سال ۹۴ بازگردد و اپراتورها باید از اول خردادماه نرخ پیامک را مانند ۲ سال قبلتر محاسبه کنند.

این سازمان حتی از پیگیری مبالغ اضافه دریافت از مشترکان نیز خبر داد.

برات قنبری معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات درخصوص نحوه محاسبه نرخ پیامک در سال جدید و شفاف سازی این مساله اظهار داشت: از سال ۹۴ به دلیل ابلاغیه قانون بودجه، قیمت پیامک یک تومان گران شد تا درآمد حاصل از آن که رقمی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می شد، برای مصارف عمومی به دولت واگذار شود.

وی با بیان اینکه تاکنون نیز طبق قانون و تاکید دیوان محاسبات کشور، این پول دریافت شده است، ادامه داد: هم اکنون نیز دیوان محاسبات کشور، موافقتی برای لغو اضافه دریافت مبلغ یک تومان قیمت پیامک نداشته است که ما موظف به بازگرداندن این رقم به مشترکان باشیم.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه تصمیم برای لغو این قانون از سوی سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات گرفته شده است، گفت: اما ما درحال هماهنگی با دیوان محاسبات کشور هستیم که تکلیف این ردیف درآمدی دولت را مشخص کند.

قنبری توضیح داد: بر سر این مساله ۲ اختلاف نظر وجود دارد. به نحوی که برخی می گویند این موضوع باید هم تبصره بودجه داشته باشد و هم ردیف بودجه، اما برخی تعبیرها نیز به این است که وقتی موضوع ردیف بودجه دارد، لازم الاجرا خواهد بود. حال باید مسئولان مربوطه از این دو تعبیر و تفسیر، یک تصمیم واحد بگیرند. در صورتی که به این جمع بندی رسیدند که این قانون لغو شود و اضافه دریافت عودت داده شود، ما نیز آن را اجرا می کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه موضوع اضافه دریافت قیمت پیامک، در سال ۹۴ در قانون بودجه هم ردیف و هم تبصره داشت، افزود: اما در سال ۹۵ و ۹۶ این موضوع ردیف بودجه داشته اما تبصره نداشته است، با این وجود دیوان محاسبات این درآمد را از ما پیگیری می کرد و ما نیز به تبع آن، پیگیری وصول داشتیم.

وی با تاکید براینکه این موضوع را از طریق دیوان محاسبات و مجلس استعلام و پیگیری می کنیم، گفت: درصورتیکه دیوان محاسبات از ما بخواهد که این مبلغ را دریافت نکنیم ما نیز این مبلغ را به مشترکان بازمی گردانیم.

قنبری در مورد تاریخ اول خردادماه که از سوی رگولاتوری و سازمان حمایت از مصرف کننده برای تغییر نرخ پیامک اعلام شده بود، افزود: نه این موضوع درست نیست و اپراتورها فعلا نمی توانند این را اجرایی کنند .

وی خاطرنشان کرد: اگرچه رگولاتوری مجاز به ابلاغ موضوعات مربوط به نرخ ها به اپراتورهای ارتباطی است، اما بحث قانون نیز باید پیگیری شود. تصمیمات سازمانهای بازرسی، حمایت از مصرف کننده و اداره تنظیم بازار، باید از راه قانونی عملیاتی شود. ما معتقدیم که فعلا همان مبالغ قبلی لازم الوصول است، مگر آنکه با ورود دیوان محاسبات و مجلس، این قانون تصحیح شود.

منبع : ایتنا