برندها
اخبار فناوری اطلاعات
علل ساختاری ناکارآمدی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای
فرهاد الیشایی*
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برپایه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار تاسیس گردیده است. این سازمان در ادامه فعالیتها و برآمده از تجربیات انجمن شرکت‌های انفورماتیک و نتیجه دگردیسی در این انجمن است. اکنون مجموعه عملکرد سازمان نصر که درحدود یک دهه از عمر خود را گذرانده نشان می‌دهد که سازمان نتوانسته به جایگاه مورد نظر موسسین و حتی فعالین سازمان دست یابد. بررسی ساختاری سازمان نشان می‌دهد که بخش مهمی از وضعیت امروز سازمان به دلیل مشکلات موجود در ساختار آن است، که مهم‌ترین آنها را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
توده بزرگ و بی‌شکل
فعالین انجمن شرکت‌های انفورماتیک و موسسین سازمان نصر با توجه به حال و هوای سیاسی و اجتماعی ابتدای دهه هشتاد که می خواستند سازمان مردم نهاد نظام صنفی رایانه‌ای را بنا نهند تصور می کردند که هر چه این تشکل تازه تاسیس، بزرگتر و فراگیرتر باشد از اهمیت بیشتری برخوردارخواهد بود و میتواند با نمایندگی از طرف همه شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات تاثیر بیشتری در فرآیند ااقتصادی و اجتماعی ایران داشته باشند. به همین سبب تقسیم بندی هیات مدیره انجمن به دو بخش سخت افزار و نرم‌افزار را ملغی کرده و درمقابل ازهرگونه تقسیم بندی جدید پرهیز کردند. و چنین شد که سازمان به صورت یک توده بزرگ و بی شکل پا گرفت. با آن که اساسنامه و قانون تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر پایه حضور و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار قوام گرفت اما مطابق قانون همه فعالین صنفی که در فضای فناوری اطلاعات فعالیت می کنند، موظف شدند تا به عضویت سازمان درآیند. بناچار سازمان نصر از اهداف نرم‌افزاری خود دور شد. طی سال‌های گذشته به دلیل تخصصی شدن فناوری اطلاعات، شرکت‌های بسیاری شکل گرفته که حوزه فعالیت آنها مشابه است و از نگاه تخصصی می‌توان آنها را صنف کوچک ، گروه صنفی و یا خرده صنف نامید مانند شرکت‌های فعال در حوزه امنیت، نرم‌افزار‌های پیشرفته سازمانی ، سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیک، نرم‌افزار‌های مالی، نرم‌افزار‌های اتوماسیون اداری وده‌ها گروه صنفی یا خرده صنف دیگر. جایگاه این صنوف در سازمان نصر مشخص نیست و تاثیری هم بر روند سازمان ندارند. بالطبع خواستههای آنان نیز به صورت سیستماتیک در جایی منعکس نمیشود. هیچ بخشی از سازمان نیز نمایندگی آنان را به عهده ندارد. متاسفانه به دلیل غیررسمی و کم رنگ بودن این تشکل‌ها، هیات مدیرهها نیز آنها را به رسمیت نمیشناسند و گاهی آنها را غیر قانونی میدانند. در اساسنامه سازمان نیز جایگاهی برای این خرده صنف‌ها در نظر گرفته نشده است.
هیات مدیره
هیات مدیره سازمانهای نصر استانی هر سه سال یک بار انتخاب می شوند. اعضا هیات مدیره نمایندگی هیچ یک از گروههای صنفی ، خرده صنف‌ها و یا تشکل‌های دیگر را به عهده ندارند و به صورت فردی در انتخابات شرکت می کنند. با نزدیک شدن به انتخابات ، گروههای انتخاباتی که صرفا به همین دلیل شکل می گیرند و پس از آن بلافاصله از بین می روند، نماینده هیچ یک از گروههای صنفی نیستند. فرآیند کاندیداتوری بصورت کاملا فردی و غیر صنفی شکل می گیرد. کاندیدا‌های هیات مدیره با انگیزههای متفاوت وارد کارزار انتخاباتی میشوند برخی از آنان به دلیل شفاف نبودن مبانی انتخاباتی با انگیزههای شخصی و منفعتی کاندیدا می شوند که پس از انتخاب شدن به دلیل بی علاقگی به منافع صنفی و پس از چند جلسه به طور نامحسوس واعلام نشده از حضور در جلسات هیات مدیره انصراف می دهند و عملا به ناکارآمدی بیشتر هیات مدیره دامن می زنند. نتیجه ای که از این گونه انتخابات عاید می شود این است که عده ای به هیات مدیره و شورای مرکزی وارد می شوند که عملا نمی دانند جایگاه شان کجاست و قرار است که چه کاری انجام دهند و چه وظیفه ای دارند و به چه کسی پاسخگو خواهند بود. برخی از آنان بدلیل آن که خود را سردرگم می بینند از کار صنفی کنار می کشند. ظهور و محو شدن بخش مهمی از اعضا هیات مدیره طی سال‌های مختلف حکایتی تکراری از این وضعیت است. عملا نمی توان اعضا هیات مدیره را وام دارگروههای صنفی یا خرده صنف‌ها دانست. رفتار و عملکرد اعضا هیات مدیره به رفتار شخصی آنان وابسته است و هیچ کس نمی تواند از آنان بازخواست نماید. تک تک اعضا هیات مدیره نیزبه هیچ کس پاسخ گو نیستند. متقابلا یک عضو سازمان نمی تواند از عضو هیات مدیره که به او رای داده بپرسد که برای من چه کرده ای؟ و چقدر مفید بوده ای؟
کمیسیونها
اساسنامه و قانون نظام صنفی فقط وظایف هیات مدیره و کمیسیونها را مشخص کرده است. روسای کمیسیونها، اعضای خود را از بین داوطلبین انتصاب می کنند. این بدان معنی است که تشکیلات سازمان از بالا به پایین است و اعضای صنفی هیچگونه نقش و تاثیری بر سرنوشت سازمان ندارند الا در هنگام انتخابات. طبیعی است که اعضای سازمان پس از انتخابات از آن دور می شوند. سازماندهی اعضا در تشکل‌های کوچکترکه می تواند حافظ منافع خرده صنف‌ها یا گروههای صنفی باشد ، نه تنها در قوانین و مقررات موجود سازمان نمی گنجد بلکه هراسی محسوس از ایجاد تشکل‌های کوچکتر در تفکر هیات مدیره و شورای مرکزی وجود دارد. آنها از هر گونه تشکل گرایی و دور هم جمع شدن اعضا که به اندازه ذره ای اقتدار ظاهری مدیریتهای سازمان را خدشه دار کند هراسناک هستند. علیرغم هیاهوی بسیار، بخش کوچکی از کمیسیونها فعال هستند. بخش مهمی از کمیسیونها فقط بر روی کاغذ حضور دارند و بقیه نیز فقط گاهی تشکیل می شوند. خروجی کمیسیونها بقدری اندک است که اگر گفته شود در شان سازمان نیست بیراه نخواهد بود. مطابق قوانین ، کمیسیونها فقط ارگان‌های مشورتی هستند و حرف‌هایشان محلی از اعراب ندارد و قوانین موضوعه نیز اختیاری برای آنها متصور نشده است. به همین دلیل کمیسیونها تاثیری ناچیز در سرنوشت سازمان دارند.
کارگروهها
کارگروهها در یکی دو دوره اخیربه عنوان جایگزین تشکل‌های کوچکترصنفی یا خرده صنف‌ها پا گرفتند. در دوره اخیر عدم رسمیت کارگروهها و مقید کردن آنها تحت اختیار کامل هیات مدیره سازمان بیش از پیش به چشم میخورد. البته در اصل قضیه هم تفاوت چندانی وجود ندارد حتی اگر کمیسیونها و کارگروهها، بسیار هم فعال باشند چون قانونا جایگاهی ندارند بازهم نمی توانند در دراز مدت بر روند سازمان تاثیرگذار باشند. سازمان اکنون با یک دهه تجربه به یک سازمان بزرگ فراگیر تبدیل شده اما این سازمان مردم نهاد به دلیل آن که نماینده هیچ یک از تشکل‌های جزیی تر خود نیست نمی تواند از امکانات و هم فکری تشکل‌های زیر مجموعه خود استفاده کند. به گفته مدیران سازمان نصر این سازمان بیش از 5 هزار عضو و یا حتی بیشتر دارد اما این اعضا در هیچ تشکلی سازماندهی نشده اند و اگر بصورت خودجوش و تحت عنوان کارگروه فعالیت می کنند بازهم هیچ اختیاری ندارند و باید گوش به فرمان هیات مدیره باشند. از سابقه سازمان چنین برمی آید که تاکنون هیچ یک از مدیریتهای سازمان به فکر تشکل گرایی نبوده اند.
ریاست سازمان
عجیب ترین نکته ای که در سازمان نصر به عنوان یک سازمان مردم نهاد به چشم می خورد، آن است که حکم رییس سازمان نصر را رییس جمهور امضا و تایید می کند. سازمانهای مردم نهاد رسمیت خود را همانطور که از اسمشان پیداست نه از رییس دولت، بلکه از مردم می گیرند. توشیح حکم توسط رییس دولت، ظاهری زیبا و فریبنده دارد. این امر به منزله وابسته کردن نهاد مردمی وکاهش قدرت آن است. ظاهرا حدود 15 سال پیش نویسندگان قانون تصور می کردند که اگر حکم رییس سازمان توسط بالاترین مقام اجرایی کشور توشیح شود، از اعتبار و نفوذ بالاتری برخوردار خواهد بود، متاسفانه تاکنون این امر نه تنها به سازمان کمکی نکرده بلکه به دلایل زیر مشکلات عدیده ای را هم بوجود آورده است . اول آنکه پس از امضا حکم، رییس سازمان قدرتی ورای یک سازمان مردم نهاد در کف خویش می بیند که تاکنون در خارج از سازمان کاربرد چندانی نداشته، ولی در درون سازمان رییس را بدل به قادر مطلق العنان می کند که می تواند کلیه نظرات شورای مرکزی و حتی نظرات کل اعضای سازمان را به هیچ انگارد. خوشبختانه در دورههای قبلی چنین چیزی رخ نداده است ولی همیشه امکان چنین پدیده ای وجود خواهد داشت. در ثانی نگاه رییس سازمان بجای آنکه معطوف به اعضا سازمان که برگزیده و وام دار آنها است، باشد به سازمانهای دولتی متوجه خواهد شد. و تمام تلاش خود را بکار خواهد بست که دولتیان از وی خوشنود باشند. اینجاست که جدایی رییس و سازمان می تواند رخ دهد. اداره یک نفره سازمان علیرغم حسن نیت رییس سازمان تجربه تلخ و ناکارآمدی بوده که قبلا نیز شاهد آن بوده ایم. در این حالت سازمان نصر ناکارآمد ترگشته و به زایدهای از اهداف رییس سازمان تبدیل می شود. تجربه نشان داده که روسای اقتدارگرا تمام تلاش خود را در دوره ریاست به خرج می دهند تا اختیارات خود را به رخ هیات مدیره و شورای مرکزی بکشانند و در پایان دوره نیز چیزی بیش از یک کشمکش داخلی باقی نمیماند.
ناکارآمدی
ازهم افزایی چند عامل فوق، سازمانی شکل گرفته که ازنظرساختار، نماینده هیچ یک از گروههای صنفی نیست و مطالبات آنان را، نه می شناسد و نه می تواند پیگیری کند. از نظر فراگیر بودن شبیه دولت عمل کرده و در مقابل رخداد‌ها بسیارکند و لخت است. در این ده سال نیزمشخص شده که هیچ یک از گروههای صنفی یا خرده صنف‌ها نتوانستهاند با سازمان ارتباط ارگانیک برقرار کنند و عملا سازمان هم به حضور آنان نیازی نمیبیند. موضوع مهمی که در این میان ناپیدا است همان عدم پاسخگویی به نیاز‌های و مشکلات خرده صنف‌ها و گروههای صنفی است. به جرات می‌توان گفت که سازمان نظام صنفی نیز همانند سازمانهای عریض و طویل دولتی، بوروکراتیک وناکارآمد شده است.
فرصت تاریخی
دولت یازدهم نشان داده که آمادگی دارد بخشی از امور صنفی را که قبلا در دست دولت بوده به سازمان بازگرداند وعلاوه برآن بخشی از وظایفی که قبلا حاکمیتی تلقی می شده، به سازمان محول نماید. اما آیا ساختار سازمان این ظرفیت را دارد؟ آیا سازمان می تواند از این فرصت تاریخی که در اختیارش قرار گرفته به خوبی بهره ببرد؟ بدیهی است که پاسخ این سوالات بله یا خیر یعنی صفر و یک نیست، اما اگرهرچقدرمشکلات ساختاری سازمان که در فوق به آنها اشاره شد کاهش یابد نتیجه به عدد یک نزدیک تر خواهد شد.
*مدیر عامل گروه شرکت‌های شماران سیستم
منبع : ایتنا