برندها
اخبار فناوری اطلاعات
کاسبی‌های غیرمسئولانه از پیامک و انفعال دولت
در پیامک‌های انبوه حق انتخاب برای مشترک وجود ندارد و به دلیل منافع پولی و مالی و نیز به دلیل عدم اشراف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این حق از مشترک گرفته شده که این تضییع حق مشترک است.
به گزارش ایتنا از مهر، اخیرا نمایندگان مجلس سؤالی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کرده‌اند که نظر به اهمیت آن و خصوصا ارتباط آن با «حق الناس» مناسب دیدم چند نکته‌ای ارائه کنم. اول سؤال و پس از آن شرح سوال را ملاحظه کنید:
متن سؤال: «چرا وزارت ارتباطات شرایطی را فراهم نکرده است تا مشترکان تلفن و شبکه‌های ارتباطی قادر باشند تبلیغات دریافتی خود را به تفکیک ارسال، فعال یا غیر فعال کنند تا فقط از اطلاع‌رسانی‌های مفید بهره‌مند شوند و کلیه اپراتوها موظف به همکاری شوند؟»
شرح سؤال: « امروزه با پدیده‌ای عجیب و غریب در شبکه‌های تلفن همراه مواجهه شده‌ایم که در دنیا بی‌نظیر و بدیع است. متاسفانه عدم نظارت وزارت ارتباطات و از طرف دیگر ارائه مجوزهای بدون قید و شرط و چارچوب، موجب شده است که هجمه به همه امور زندگی روزمره بی محابا وارد می شود.»
«ارسال پیامک‌های پزشکی، فرهنگی، مذهبی، تربیتی و غیره دغدغه اساسی برای مردم و مسئولان ایجاد کرده است. متاسفانه امروزه به دلیل عملکرد بسیار بد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رها گذاشتن اپراتورهای تلفن همراه عده‌ای ناشناس دست به طبابت پزشکی، ادعای درمان دردهای فیزیکی و بدنی، ارائه راهکار تربیتی و غیره می‌زنند و مشترکان مظلوم نمی‌دانند چه کنند؟
آیا اینها مجوز طبابت دارند؟ چرا خود را معرفی نمی‌کنند. آیا برای خالی کردن جیب مردم و پرکردن جیب عده‌ای ناشناس، وزارت ارتباطات می‌تواند چنین کاری انجام دهد؟
سؤالی که در ابتدا مطرح شد نکات مهمی را مطرح می‌کند لذا درباره آن توضیحاتی بیشتری ارائه می‌شود:
در پیامک‌های انبوه حق انتخاب برای مشترک وجود ندارد. مشترک به اجبار یا باید همه را بخواهد یا هیچکدام را. این تضییع حق مشترک است. امروزه که همه چیز نرم‌افزاری و الکترونیکی شده و می‌شود، دادن حق انتخاب به مشترک برای نخواستن بعضی پیامک‌ها باید امری امکان‌پذیر و ساده باشد.
ولی به دلیل منافع پولی و مالی همچنین به دلیل عدم اشراف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این حق را از مشترکان گرفته است و این ظلم است به حقوق مردم.
متاسفانه هر پیامکی دارای هزینه و قیمت مشخص است. ارسال و دریافت پیامک چرا باید دارای قیمت متفاوت باشد؟ مشترک با پیامک‌های تبلیغی با یک حوزه موضوعی ولی با قیمت‌های متفاوت مواجه است.
یکی با قیمت مثلا ۳۵ تومان، دیگری ۲۰۰ تومان و دیگری ۱۲۰ تومان و الی آخر. این نوعی کلاهبرداری است. اختلاف قیمت‌ها گاهی به ۱۰ برابر می‌رسد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متاسفانه در این مورد کاری نکرده است، در صورتیکه مسئول تعیین تعرفه است. اگر تعرفه تعیین شده و تخلف می‌شود، وزارت مسئول است و اگر تعرفه تعیین نشده باز هم وزارت ارتباطات مسئول است.
بنا به نظر اکثر حاضران در کمیسیون فرهنگی که مستمع پاسخ وزیر بوده‌اند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نظر فنی و تخصصی و مدیریتی اشرافی بر این موضوع ندارد و کار به نوعی یله و رها و «هر کی به هر کی» شده است!
متاسفانه اگر فردی به اشتباه یا دلخواه کلید قبول ارسال پیامک تبلیغی را فشار دهد، هزینه‌های اکثرا بالای یکصد تومانی به ازای هر پیامک برایش محاسبه می‌شود.
بعد از چند ماه اگر دقت کند، می‌بیند به نام ارزش افزوده در فیش‌اش مبالغ زیاد آمده است. آن موقع حتی نمی‌تواند و نمی‌داند چگونه باید صرف نظر کند و چگونه آن را لغو کند و دریافت نکند.
این پول بدون اجازه مشترک از حسابش کسر می‌شود و این ظلم است و دزدی سر گردنه. وزارت ارتباطات متأسفانه نسبت به این موضوع حساسیت ندارد و نوعی همکاری در خالی کردن جیب مردم به چشم می‌خورد یا چراغ سبز داده شده است.
سؤال از وزیر در مجلس فرآیندی دارد. سؤال مکتوب به وزیر ارسال می‌شود. در حوزه وزارتی بررسی و پاسخ مکتوب به کمیسیون و نمایندگان سؤال کننده داده می‌شود. نمایندگان پاسخ را بررسی می‌کنند و در صورت قانع نشدن وزیر در کمیسیون حاضر و سؤال و پاسخ به صورت حضوری انجام می‌شود.
عدم حضور وزیر در کمیسیون تخلف از قانون اساسی محسوب می‌شود. وزیر باید شخصا در کمیسیون حضور یابد و شخصا به سؤال پاسخ دهد.
ظاهرا وزیر ارتباطات در کمیسیون که حاضر می‌شود (روز دوشنبه ۲۱ دی ماه) ارائه پاسخ را به معاونش حواله می‌دهد ولی سؤال کننده تذکر می‌دهد و اعضای حاضر در کمیسیون احساس می‌کنند وزیر اشراف به وزارت ندارد.
از آنجائیکه در افکار عمومی و فعالان این حوزه شائبه‌ای است که وزیر ارتباطات به امور وزارت اشراف ندارد، چون تخصص مربوط را ندارد و با توجه به فعال بودن ایشان در حوزه امور خارجه، این شائبه توسعه یافته است.
در کمیسیون هم این شائبه به سمت تائید رفته است. وزارت ارتباطات وزارتخانه تخصصی است و لذا می‌طلبد که تخصص وزیر برجسته باشد.
برای اطلاع عموم چند نمونه از پیامک‌های ارسالی به مردم، با عذر از آنها، در زیر ارائه می‌شود:
در این یادداشت چند نمونه از پیامک‌های انبوه ارسالی به مشترکان ذکر شده است. مرور آنها (صرفا نمونه است) نشان می‌دهد که اپراتورهای پیامکی همه فن حریفند!! پزشکی، روان پزشکی، فرهنگی، تربیتی، مذهبی، مشاوره‌ای و … و معلوم نیست پاسخ دهنده کیست؟ چه تخصصی و در چه حدی دارد؟ چه تجارب و برای چه مدتی دارد؟ نام و نشانش چیست؟ مجوز کسب و کارش را از چه سازمانی گرفته است؟ لذا تخلف محرز است و قاعدتا باید وزارت ارتباطات این رویه را اصلاح کند. ولی متأسفانه این اتفاق نیافتاده است.»
وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات و نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی
منبع : ایتنا