جاسوسی 48 سازمان دولتی از کاربران اینترنت در انگلیس قانونی شد

مجلس انگلیس قانونی جنجالی موسوم به Investigatory Powers Bill (IPB) را به تصویب رسانده که بر اساس آن کنترل های نظارتی بی‌سابقه‌ای بر کاربران اینترنت در این کشور اعمال می‌شود.

به گزارش ایتنا از فارس، قانون یاد شده که به Snoopers Charter هم مشهور شده و در سال ۲۰۱۲ برای تصویب عرضه شده و به نتیجه نرسیده بود، به ۴۸ سازمان دولتی و اطلاعاتی در انگلیس امکان می‌دهد تا عملکرد کاربران در زمان استفاده از وب را به طور دقیق بررسی کرده و از آنها جاسوسی کنند.

بر طبق این قانون که ظرف چند هفته آینده اجرایی می‌شود شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت و شرکت‌های مخابراتی باید داده‌های مربوط به بازدید از برنامه‌های موبایلی، برنامه‌های پیام‌رسان و وب‌سایت‌های مختلف توسط کاربران را برای ۱۲ ماه ذخیره کنند و در صورت لزوم آنها را در اختیار دولت قرار دهند.

البته ایجاد تمهیدات فنی برای عملیاتی کردن این قانون به یک سال زمان نیاز دارد و بعد از آن هم جزییات اطلاعات مربوط به بازدید از تک‌تک صفحات وب یا پیام های ارسالی ذخیره نمی شود، اما جمع آوری همین حد از اطلاعات هم به معنای نقض گسترده حریم شخصی میلیونها شهروند انگلیسی است.

مساله نگران کننده دیگر اینکه نه تنها نهادهای اطلاعاتی و جاسوسی به این اطلاعات دسترسی خواهند داشت، بلکه نهادهای قضایی، نظامی، وزارت بهداشت، اداره مالیات بردرآمد، آژانس استاندارد غذایی، کمیسیون رسیدگی به قمار، رگولاتوری انگلیس موسوم به Ofcom و اداره کار و بازنشستگی این کشور هم می‌توانند اطلاعات یاد‌شده را بدون رضایت مالکان آنها دریافت کنند.

میزان دسترسی پلیس و نهادهای اطلاعاتی به جزییات این اطلاعات بیشتر است و آنها می‌توانند شرکت‌های فناوری را مجبور به رمزگشایی آنها و حتی وادار به هک کردن رایانه‌ها و گوشی‌های شهروندان انگلیس در صورت لزوم کنند و این امر تنها با موافقت ساده وزارت کشور انگلیس ممکن است.

گفتنی است تصویب این قانون موجی از مخالفت‌ها را در انگلیس و حتی خارج از این کشور به راه انداخته است، و ادوارد اسنودن افشاگر جاسوسی‌های سایبری کاخ سفید آن را وسیع‌ترین و غیرمسئولانه ترین سیستم جاسوسی در جهان غرب دانسته، اما دولت انگلیس مصمم به اجرای آن است.

منبع : ایتنا