تمشک طلایی برای طراحان گرانی قیمت اینترنت

عباس پورخصالیان – بند الحاقی تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۶ که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف به کاری برخلاف میل باطنی و توانایی‌اَش می‌کرد، هفته پیش از لایحه حذف شد.
این بند، وزارت فاوا را موظف به چه کاری می‌کرد؟ -موظف به این کار که به ازای فروش هر مگابیت اینترنت، بیاید مبلغ ده ریال ناقابل را از شرکت‌های فروشنده أخذ کند و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت واریز نماید تا چه شود؟ – کاری کارستان: به‌منظور تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی و کمک به هزینه درمان بیماران تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا صعب‌العلاج و برای اجرای طرح پزشک خانواده، پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد هزینه شود!

کدام افراد؟ – به‌منظور پوشش افرادی که ساکن روستاها و شهرهای دارای پنجاه هزار نفر جمعیت و پایین‌تر هستند به علاوه جامعه عشایری کشور!

بدون شک در تهیه چنین سندی، نیتی خیر مطرح بود. اما تدوین‌کنندگان آن، برخطا بودند و به دلیل خطاهایی که در نوشتن متن سند، مرتکب شدند (برای مثال: بجای گیگا، “مگا” نوشته بودند) به دریافت “تمشک طلایی” نایل شدند! اگرچه همین خطای کوچک آنها، به نفع میلیون‌ها کاربر اینترنت کشور تمام شد، اما پس از بیست و چند سال استفاده ملی از اینترنت، هیچ‌گاه نباید از بابت رخداد چنین خطاهایی آنهم در میان نمایندگان مجلس خوشحال بود!
بلکه صادقانه باید پرسید: آیا خطاهای تدوین‌کنندگان این سند و اشتباهات مشابهی که اغلب دست‌اندرکاران اینترنت گرفتارش هستند و هستیم، نشانه نپرداختن مسؤولان فاوا، متولیان آموزش و جامعه فاوانویسان کشور به مقوله گسل دیجیتالی فزاینده نیست؟

پس بیاییم ماجرای رد سند مذکور را مرور کنیم و از درس‌های آن بیاموزیم.

شرایط فروش خدمات دسترسی اینترنت در کشور، کِدِر است!
آیا قیمت دسترسی اینترنت وابسته به سرعت است؟ آیا منظور از سرعتِ دسترسی، همان پهنای باند دسترسی است؟ آیا قیمت دسترسیِ اینترنت براساس حجم مصرفی تعیین می‌شود؟ یا در تعیین قیمت دسترسی، گاهی تلفیقی از سرعت و حجم، اِعمال می‌شود؟ آیا واحدِ موردِ محاسبه در تعیین قیمت دسترسی پرسرعت به اینترنت، “مگا بیت” است یا “گیگا بیت”؟ “بیت” است یا “بایت”؟ این واحدهای سرعت چه معنا و چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟
اگر به تبلیغات فروش دسترسی پرسرعت به اینترنت نگاه کنید، اغلب مشاهده می‌کنید که فروشندگان نیز مبنای محاسبه قیمت دسترسی پرسرعت به اینترنت را مشخص نمی‌کنند. آیا بیان مبهم فروشندگان نیز، عمدی و آگاهانه است یا ناآگانه؟

ماجرای رد سند مذکور از چه قرار بود؟
روز یکشنبه هشتم اسفند ۹۵، بند الحاقی تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۶ به دلیل تشتت برداشت نمایندگان از میزان گرانی آتی خدمات دسترسی پرسرعت به اینترنت، از لایحه حذف شد؛ زیرا تلقی‌های مختلف از متن سند، نمایندگان را به دو دسته تقسیم کرده بود:
• برخی از نمایندگان تأثیر تصویب و اجرای این بند الحاقی را بر قیمت اینترنت، ۳ برابر شدن قیمت‌های کنونی خدمات دسترسی اینترنت ارزیابی می‌کردند؛
• درحالی که عده‌ای دیگر از نمایندگان، فکر می‌کردند تصویب این بند، ۸ برابر شدن قیمت اینترنت را برای مصرف‌کننده نهایی در پی خواهد داشت.
در نتیجه، علی لاریجانی، رئیس مجلس، پس از آن که درخواست کرد: «باید مشخص شود که با تصویب این بند الحاقی تا چه میزان، نرخ اینترنت برای مردم و مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابد» ولی پاسخی نشنید بلکه دید، کماکان با برداشت‌های دوگانه و بسیار متفاوتِ نمایندگان از میزان گران شدن اینترنت مواجه است، درنهایت حذف بند الحاقی مذکور را به رأی گذاشت و اکثر نمایندگان با حذف این بند از لایحه بودجه ۹۶ موافقت کردند.

ابهامات خبر حذف بند الحاقی تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۶
ابهام اصلی بند مذکور، در هسته مرکزی موضوع آن نهفته بود، یعنی آنجا که متن این بند، از تأمین مالی طرح پزشک خانواده از طریق«فروش هر مگابیت اینترنت» یاد می‌کرد ولی تهیه‌کنندگان این سند، دچار کاستی نظری هم بودند: سیاست‌های عدالت‌محورِ “تعهد خدمات عام” یا Universal Service Obligation را احتمالاً نمی‌شناختند.

توضیح این که: براساس اصول «تعهد خدمات عام»، دولت موظف است، برای هر خدمتی که به عموم مردم ارایه می‌کند، نخست جانب عدالت را درمورد مناطق محروم، اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های کم‌درآمد رعایت کند و پیش از اجرای هر پروژه عمومی، نخست برنامه‌ای برای پوشش رایگان یا استطاعت‌پذیر خدمات دولتی (مانند خدمات دولت الکترونیکی) با هدف حمایت از حقوق معلولان، محرومان و کم‌توانان ارایه و بودجه اجرای آن را نیز تأمین کند. این درحالی است که تهیه‌کنندگان سند مورد بحث می‌خواستند برای تأمین بودجه اجرای پزشک خانواده از شگردِ Cross-Subsidization یا «یارانه‌دهی متقابل» استفاده کنند یعنی از وزارت فاوا بگیرند و به وزارت بهداشت بدهند و وزرات فاوا هم از فروشندگان خدمات اینترنتی بگیرد، فروشندگان هم که معلوم است، چه می‌کنند!

درنتیجه سیاست “هویج و چماق” (تشویق و تنبیه همزمان) اجرا و بهره‌مندی از اینترنت به زیان ذینفعانِ گیرنده‌ی خدمات از وزارت بهداشت تمام می‌شد. این نیز تنها تناقض موجود در سند مذکور نبود. تناقض دیگر، در این نکته نهفته بود که در مناطق ذینفع از خدمات پزشکی، شهرهای بسیاری بودند که از لحاظ دارا بودن زیرساخت‌های رفاهی و کیفیت زندگی برتر، همردیف کلان‌شهرهای کشورند. دلیل قرار گرفتن این شهرها در میان شهرهای مورد نظرِ بند الحاقی، ابهام‌آمیز بودن یا هشیارانه نبودن ملاک تمایز میان مناطق محروم از مناطق برخوردار بود.

تشتت در تعیین عنوان خبر درمیان رسانه‌ها
ابهامات مطرح‌شده در مجلس و حذف نهایی بند الحاقی مذکور باعث شد، حدود نیمی از خبرگزاری‌ها، از «مخالفت مجلس با افزایش ۳ برابری قیمت دسترسی به اینترنت» و دیگر خبرگزاری‌ها از «مخالفت مجلس با افزایش ۸ برابریِ» آن، گزارش دهند.

اما ابهام بزرگتر، در این نکات نهفته است که: طی چه فرایندی بند الحاقی تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۶ تهیه و تدوین شده بود؟ چرا این فرایند از نخستین لحظه آغاز در مجلس تا پایان، از انظار رسانه‌ها مخفی ماند و تا تنها نتیجه‌ای منتزع از فرایند، توسط خبرگزاری خانه ملت (www.icana.ir) رسانه‌ای شد؟ چرا پیش از تدوین آن بندِ کذا؛ یا پس از آن، ولی پیش از طرح رسمی آن در مجلس، از ظرفیت‌های خود مجلس، مانند دفتر ارتباطات و فناوری‌های نوین و از ظرفیت‌های موجود در کشور، بخصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اخد مشورت، استفاده نشده بود؟

اگر به موقع از ظرفیت‌های موجود در کشور استفاده می‌شد، این همه خطا و حیف و میل سرمایه‌های نظام رخ نمی‌نمود.

آیا سند مورد بحث، قابل اجرا بود؟
به دلیل این که شرکت‌های فراهم‌آور خدمات اینترنتی که پس از اجرای طرح FCP تعدادشان به چندده شرکت بالغ می‌شود، به شیوه‌های متنوعی خدمات خود را می‌فروشند، تشخیص و تعیین میزان حجم ترافیک داده‌ای فروخته شده از سوی آنها برای ناظر ثالث (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) ممکن نبود و اظهار نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد بند الحاقی مذکور در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به شماره ۱۱۶۶۵۷/۱ مورخ ۲۶/۱۱/۹۵ حاکی از همین عدم امکان تعیین میزان حجم ترافیک داده‌ای فروخته شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

اما ۱۰ ریال افزایش قیمت به ازای فروش هر یک “مگابیت اینترنت” چه معنایی داشت؟
– یعنی: اکنون که فروش حجمی هر یک گیگابایت اینترنت، بالغ بر سه هزار تومان است و از آنجایی که یک گیگابایت برابر با هشت هزار مگابیت است و بنا بود “به ازای فروش هر مگابیت اینترنت، مبلغ ده (۱۰)ریال از شرکت‌های فروشنده أخذ” شود، پس در صورت تصویب بند مذکور، در قبال فروش حجمی هر یک گیگابایت اینترنتِ سه هزار تومانیِ کنونی، مبلغ هشت هزار تومان اضافه (!) از شرکت‌های فروشنده أخذ می‌شد که این گرانی چه بسا قیمت فروش حجمی یک گیگا بایت اینترنت را به ۱۱۰۰۰ تومان (= ۸۰۰۰+۳۰۰۰ تومان) افزایش می‌داد یعنی به اندکی کمتر از سه برابر قیمت فروش حجمی اینترنت در حال حاضر!

باید توجه داشت که اگر این خطای فاهش رخ نمی‌داد و بجای محاسبه «۱۰ ریال عوارض به ازای فروش هر مگابیت اینترنت»، از «۱۰ ریال به ازای فروش هر مگابایت اینترنت» ذکر می‌شد، آن بند، به رغم تناقض ذاتی‌اش با برنامه ششم توسعه و با وجود سایر ابهاماتش، به دلیل وجود اکثریت “اصلاح‌طلب” موجود در مجلس، چه بسا رأی می‌آورد!

یک فقدان بزرگ در مجلس: e-Parliament
به دلیل فقدان «پارلمان الکترونیکی» در ایران، بسیاری از مباحث مهمی که توسط نمایندگان مردم در کمیسیون‌ها و کمیته‌های مجلس مطرح می‌شوند، دیرهنگام رسانه‌ای می‌شوند. آخرین نمونه، انتشار دیرهنگام خبر طرح بند الحاقی مذکور در مجلس در لحظه “فوت” آن است!
به رغم آن که کل مستندات لایحه بودجه دولت در سال ۹۶ (همچون سالیان پیش) بی‌کم و کاست در وبگاه دولت الکترونیکی ایران منتشر شد، فرایند مذاکرات نمایندگان در کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و کارگروه‌ها، به دلیل نبودِ “پارلمان الکترونیکی” به موقع، به صورت زمان‌واقعی و برخط رسانه‌ای نشد.
طنز قضیه این بود که کل این ماجرا در حالی داشت رخ می‌داد که در برنامه ششم توسعه تأکید شده است: «قیمت اینترنت نصف می‌شود!».

و اما درس‌ها؟
درس‌ها و آموزه‌های اخلاقی این ماجرا، برای مقابله با گسل دیجیتالی، گران‌سنگ‌اند! ولی چه نهادهایی باید پیش از همه از این آموزه‌ها یاد بگیرند؟ به عقیده من: نخست، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی آن به علاوه شورای اجرایی فاوا و سپس رسانه‌ها!
درنهایت، مجلس نیز باید اجرای سه پروژه را جداً دنبال کند تا از کاروان پیشرفت، عقب نماند:

ایجاد «کمیسیون فاوا»، «پارلمان الکترونیکی» و «قانون‌مندسازی ایران برخط»!
 

 

منبع : ایتنا