برندها
اخبار فناوری اطلاعات
کلیه قراردادها و معاملات دولتی باید اطلاع‌رسانی شود
رئیس گروه امور نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌گوید پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور از تیرماه امسال به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شده و پس از طی دوران آزمایشی، دستگاه‌های مشمول ملزم به ثبت اطلاعات قراردادهای خود در این پایگاه هستند.
روزنامه همشهری در گزارشی که پنجشنبه ۲ هفته گذشته منتشر شد از تعلل دولت در راه‌اندازی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور انتقاد کرده بود. آیین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور نهم تیرماه سال ۹۲در دولت دهم به تصویب هیأت وزیران رسید و براساس آن قرار بود تا یک سال بعد از ابلاغ آیین‌نامه به دستگاه‌ها یعنی تیرماه سال ۹۳پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور راه‌اندازی شود.
راه‌اندازی پایگاه قراردادهای کشور در واقع در راستای اجرای ماده ۳قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پیش‌بینی شده بود که اجرای آن از دولت دهم تاکنون بر زمین مانده است. اهمیت راه‌اندازی چنین پایگاهی ناظر به جلوگیری از مفاسد اقتصادی کشور نظیر ارتشاء، اختلاس، تبانی و سوءاستفاده همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کشور از مقام و موقعیت اداری و سیاسی، است.
بعد از انتشار ۲ گزارش در روزنامه همشهری و طرح سؤال در نشست‌های خبری سخنگوی دولت، محسن رجایی رئیس گروه امور نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت که این پایگاه به‌صورت آزمایشی به نشانی cdb.mporg.ir راه‌اندازی شده و دستگاه‌های مرکزی کشور طی یک سال گذشته از سوی این سازمان آموزش دیده‌اند تا بتوانند اطلاعات قراردادهای خود را روی این پایگاه قرار دهند. رئیس گروه امور نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با وجود این خبری از زمان دقیق راه‌اندازی رسمی این پایگاه نمی‌دهد.
به گفته وی، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های شمول قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از ۹تیرماه سال گذشته موظف هستند اطلاعات مربوط به معاملات خود را انتشار عمومی دهند. این مقام دولتی تأخیر در راه‌اندازی رسمی این پایگاه را ناشی از ضرورت دریافت بازخورد فعالیت آزمایشی پایگاه از سوی دستگاه‌ها عنوان می‌کند. وی ابراز امیدواری کرد با احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و درنظر گرفتن ساختار سازمانی مناسب جهت نظارت بر معاملات و قراردادهای کشور، راه‌اندازی رسمی پایگاه و نظارت بر آن با سرعت بیشتری دنبال شود.
تمام دستگاه‌ها آموزش دیده‌اند
رجایی در پاسخ به سؤال همشهری مبنی بر اینکه آیا سازمان‌ها و نهادها آمادگی دارند اطلاعات خودشان را در اختیار شما قرار دهند، می‌گوید: ما زیرساخت را آماده می‌کنیم و در عین حال پایگاه را به‌صورت رایگان در اختیار همه قرار می‌دهیم. این پایگاه تحت وب است و هر سازمان اطلاعات خودش را در آن وارد می‌کند، ولی همه مردم می‌توانند این اطلاعات را ببینند.
بستگی دارد ما کدام دسترسی را باز بگذاریم. او توضیح می‌دهد: ما با دستگاه‌های مرکزی مکاتبه کرده‌ایم و با راه‌اندازی آزمایشی پایگاه در تیرماه ۹۳از دستگاه‌ها نماینده خواسته‌ایم و نماینده‌ها را آموزش دادیم و از آنها خواستیم اطلاعات وارد کنند تا ما اطلاعات را تست کنیم. تمامی دستگاه‌های مرکزی که نماینده معرفی کرده‌اند، بدون استثنا آموزش دیده‌اند. برای پیشبرد کار به یکسری شرکت‌ها نیز آموزش می‌دهیم و به دستگاه‌ها می‌گوییم برای آموزش به این شرکت‌ها مراجعه کنند. این شرکت‌ها از سازمان مجوز خواهند گرفت.
اطلاعات همه قراردادها روی سایت می‌روند
براساس آیین‌نامه اجرایی پایگاه، برخی از قراردادهای کشور مستثنی هستند و درصورت محرمانه بودن می‌توان آنها را انتشار عمومی نداد. رجایی در پاسخ به این سؤال همشهری که این استثناها تا چه حد دست دستگاه‌ها را برای اجتناب از ارائه اطلاعات قراردادهایشان بازمی‌گذارد، تصریح می‌کند:
همه دستگاه‌های مشمول باید همه قراردادهای خودشان را روی این سایت قرار دهند. اگر دستگاهی فکر می‌کند بخشی از قراردادهایش محرمانه است باید از کارگروهی مجوز بگیرد که در آیین‌نامه به آن اشاره شده است. این کارگروه ملی است و ۴ عضو دارد که تصمیم‌گیری می‌کنند آیا مثلاً فلان قرارداد محرمانه اطلاع‌رسانی عمومی بشود یا نشود.
اشاره این مسئول سازمان مدیریت به کارگروهی متشکل از یکی از معاونان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونان وزرای اطلاعات و اقتصاد و معاون دستگاه مربوط است که محرمانه بودن اطلاعات قراردادهای کشور را حسب ادعای آن دستگاه بررسی می‌کند. بنا به توضیحات محسن رجایی تمامی قراردادهای کشور قابل دسترسی برای دستگاه‌های نظارتی است و آنها می‌توانند چک کنند که شرکت مزبور چه مبلغی طلب دارد و چه میزان به آن پرداخت شده است.
همچنین تمامی صورت وضعیت‌ها در پایگاه ثبت می‌شود. او درباره قراردادهای نظامی و امنیتی هم می‌گوید: کمیته‌ای متشکل از وزیر دفاع، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوط، ادعاهای دستگاه‌ها درباره محرمانه بودن اطلاعات را بررسی می‌کنند.
ضمانت اجرایی انتشار اطلاعات قراردادها
رئیس گروه امور نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پاسخ به این سؤال که چه ضمانتی وجود دارد دستگاه‌ها اطلاعات قراردادهای خودشان را روی سایت منتشر کنند تصریح می‌کند: هر قانون ضمانت اجرایی دارد.در تبصره ۲ماده ۳قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تأکید دارد تأخیر در ورود اطلاعات یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود خلاف واقع در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور تخلف محسوب شده و متخلف به ۶ماه تا ۳ سال انفصال موقت از خدمت محکوم می‌شود.
در آیین‌نامه اجرایی این قراردادها ذکر شده است که بالاترین مقام مالی دستگاه درصورت ثبت نشدن قراردادها باید پاسخگو باشد. اگر قراردادی ثبت نشده باشد باید سراغ معاون مالی و اداری آن دستگاه بروید. قراردادها باید در اختیار کارشناسان دستگاه ذیربط قرار بگیرند تا در پایگاه ثبت شوند.
پیشینه انتشار عمومی متن قراردادها
پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور را می‌توان مکمل ۲ پایگاه مناقصات و معاملات کشور دانست که پیش از این راه‌اندازی شده‌اند. به گفته محسن رجایی «پایگاه معاملات از زمان برگزاری معامله تا مرحله منتهی به قرارداد اطلاعات را خود ثبت می‌کند. اما وقتی معامله انجام شد و طرف مقابل قرارداد بست، تازه پایگاه قراردادها کارش شروع می‌شود. قرارداد در اینجا ثبت می‌شود. تمامی پرداخت‌هایش بایستی در این پایگاه درج شوند؛
از پیش‌پرداخت‌ها و صورت‌وضعیت‌ها گرفته تا تعدیل‌ها و متمم‌های آن تمامی پرداخت‌های قراردادی در این پایگاه باید ثبت شوند.» سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یک‌بار به استناد ماده ۲۳قانون برگزاری مناقصات پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات را در سال ۱۳۸۶راه‌اندازی می‌کند. تاکنون بیش از ۲۵۰هزار معامله در این پایگاه ثبت شده است. دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات مناقصات را در این سایت اطلاع‌رسانی کنند.
منبع : ایتنا